مقاله gl/l (1298)

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقي بامسائل اجتماعي تنگ ترونزديكتراست تاارتباط مسائل اجتماعي به مسائل اخلاقي وحتي مسائل ديني.درامورحقوقي اين ارتباط محسوس تراست ونمايان ترومكشوف تراگر دين درعمل اصولا امري است جمعي(قدرت كليسارادرنظربگيريم) محتواي آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههاي اجتماعي جدانشدني است براي اثبات موجوديت خود از((كانون))1 هاي خاص اجتماعي بي نياز است ودرحوزه عمل نيز، هم ممكن است انفرادي باشد هم اجتماعي. حقوق، برعكس، درهرنوع ودرهرصورت بايد برانديشه اي جمعي بناشود وبدون آن اين ارتباط يااين اختلاط جزء به جزء، ميان تكاليف عده اي وخواستهاي عده اي ديگر، كه تشكيل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمي گردد.ازطرف ديگر چون درعين حال((احكام ومقررات حقوقي)) و((نظامهاي حقوقي)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوري ياقضائي اند، كه دفاع يااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستين وظيفه حقوق، رفع اختلافهاي اجتماعي است ، بنابراين مي توان گفت كه حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعي دارد ازهمين روست كه حقوقدانان غالبا بي آن كه خود متوجه باشند، جامعه شناس اند.حتي حقوقدانان روم، كه پيشگامان نظريه فردگرائي قضائي بودند ومي خواستند اين فن رابه صورت منطق تغييرناپذيرحقوقي درآورند، مي گفتند كه ((هرجامعه اي باشد ، حقوق هم هست))2 بااين همه بايد اين ضرب المثل به محك تجزيه وتحليل زده شود ونكات مختلف آن بررسي گردد: براي روشن شدن موضوع بايد گفت كه: ((هرجاجامعه اي باشد، ياطبقه اي اجتماعي ياگروهي شالوده يافته ، يابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائي فعال باشد، به احتمال زياد،حقوق هم هست)) اين امربه طرح يك پرسش اساسي درجامعه شناسي حقوق رهنمون مي شود: آيا نبايد انواع گروه بنديهاي اجتماعي(جامعه كلي، گروه، گروه بنديهاي((جهان كوچك جامعه شناسي3)) راكه كم وبيش براي ايجاد حقوق مساعدند تشخيص دادواهميت آن رادرمجموع مقررات اجتماعي وآثارتمدن بررسي كرد؟

هرچند كه جامعه شناسي حقوقي، بيش ازجامعه شناسي اخلاقي ، داراي سابقه اي تاريخي است واين سابقه ازارسطوآغازمي گرددوباانديشه هاي هوگوگروسيوس4 ومونتسكيو5 وفيخته 6 وكروس 7 و((مكتب تاريخي حقوقدانان)) (پوشتاوساوينچيي 9) وپرودن10ازيك سو، وهانري سومنرمن 11 وبهرينگ 12 وگيرك13 ازسوي ديگربه لايب نيتس ومكتب اومي رسد14 بااين همه ، جامعه شناسان وبيشترحقوقدانان (تاآخرين دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسي حقوقي نظرمساعدي نداشته اند.كافي است اشاره كنيم كه ازميان جامعه شناسان، سن سيمون كه درجامعه شناسي اخلاق و((شناسائي)) بسياردست دارد، درموردحقوق نظري تحقيرآميزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) ميداندكه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سيري ناپذيرقدرت )) است وي هيچگونه واقعيت اجتماعي براي حقوق قائل نيست. اين امرمانع ازآن نمي شود كه ازDominium)) (اراده فردي) وimperiu (اراده جمعي) حقوق روم)) انتقاد كند وبااين كارمسئله اي اساسي درجامعه شناسي حقوق رامطرح سازد:

يعني وظيفه اجتماعي حقوقدانان درجامعه هاي مختلف اوگوست كنت براثرنفوذاحتمالي دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق مي بيند فقط ((بقاياي متافيزيك )) است كه ((هم ياوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسي ((تصورحقوق رابطورقطع ازميان خواها برد)) زيراجامعه شناسي فقط((تكاليف رابرحسب كاركردها(فونكسيون ها) مي پذيرد تكاليفي كه مستقيما ازاخلاق نوعدوستانه مبني برعشق ناشي مي شود. اوگوست كنت آشكاراكل حقوق راباحقوق فردي اشتباه مي كند، و((توافق اجتماعي)) رابا((هماهنگي ازپيش بوده)) يكي ميگيرد تمايلات ((طبيعت گرايانه)) 17 جامعه شناسي اسپنسرمانع ازآن نمي شود كه اين جامعه شناس، فرمولي براي قانون تحول قضائي جوامع انشاءكند كه((ازقواعد بنيادي18)) آغازمي گرددوبه قرارداد خاتمه مي يابد)) اين نظريه رامن19نيزمي پذيرد .بعدهاطرفداران ((تحصيل گرائي)) 20 ((طبيعت گرائي)) درجامعه شناسي اين كاررابه افراط رساندند كه واقعيت اجتماعي رابه جلوه هاي بيروني رفتارولايه صوري پديدارهامحدودكنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعي غفلت ورزند اين جامعه شناسان براثرعشق به واقعيت(واقعيتي كه بد تفسيرمي كردند) مظاهري ازتمدن راكه درواقعيات اجتماعي تاثيرهماي مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائي)) به حوزه پژوهش خودراه نمي داده اند جامعه شناسي كارل ماركس مستقيما دراين خطاها سهيم نيست. ماركس درآثاردوره جواني خود تصريح مي كند كه آثار((شناسائي واقعي)) مانند زبان، فرهنگ غيرايدئولوژيكي ، هنروحقوق، قسمتي ازواقعيت اجتماعي راتشكيل مي دهندبه علاوه ماركس حقوق رانه به دولت ، بلكه به گروههاي اجتماعي مختلف منتسب مي داند، ولي متاسفانه درنوشته هاي بعدي خنود، بيشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبناي ايدئولوژيكي)) مي افكند، وبااين كاردرحقيرساختن واقعيت اجتماعي به معناي اخص سهيم مي گردد21.

بعدها، باجامعه شناسي دوركيم درفرانسه وجامعه شناسي ماكس وبردرآلمان وجامعه شناسي كولي22 وصاحبنظران مكتب ((نظارت اجتماعي)) درامريكا جامعه شناسي قضائي به عنوان شاخه اي ازجامعه شناسي به رسميت پذيرفته شد.

اماحقوقدانان، به استثناي كسانيكه بطورمستقيم ياغيرمستقيم ازاين انديشه هاي تازه درجامعه شناسي نفوذ پذيرفتند ، تامدتهاي مديد اين سنت قديمي راكه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( بايد ديد حقوق چه مي گويد)) و((بايد ديد عمل چه مي گويد))24حفظ كردند، مخصوصا ازآن مي ترسيدند كه مباداجامعه شناسي حقوقي، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزيابي اجتماعي، منجزشود. مقاومت اينان ، باآن سنت كهن تحكيم مي شد كه هرگونه حقوق جاري رانه تنها باتشكيلات مستقر، بلكه بادولت واركان آن وابسته مي دانست ، چنين بود تعليمات ((مكتب تحليلي)) اوستين26 درانگلستان( كه عمل وسوابق دادگاههاي دولتي رادرنظرداشت) ومكتب(( تحصيل گرائي قضائي)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونيزمكتب ((اصالت مناط حكم))29 كلسن 30منطق دان. (اين دونفرآخراصالت راباقانون مي دانستند) ازطرف ديگر اين مكتب آخري كارتقابل ميان((بودن)) و((بايد بودن)) 31 كانت رابه افراط كشاند وقواعد تجربي حقوق راگوئي درجهاني مجزاازواقعيت اجتماعي تصويركرد: اماهيچ اشكالي نمي ديد كه معتقد شود((مناط حكم بنيادي32) كه به اعتقاد اين مكتب، مجموعه قواعد قضائي ازآن ناشي مي گردد، بادولت(خواه ملي ، خواه جهاني) يكي است ودراين معني، هرحقوقي، حقوق دولتي است.

جزميت وخشكي آشكاراين برداشتها رااختلاط ميان مفهوم شالوده اجتماعي ، تشكيلات ودولت تحكيم كرد. اين حقوقدانان ازطرفي بعضي ازشيوه هاوروشهاي خاص وحدت حقوق راكه ويژه بعضي ازجوامع بود( مثلا امپراطوري روم ياسرمايه داري مبني بررقابت) به منزله(( منطق تغييرناپذيرحقوق)) پنداشتند ومسائل كاملا شناخته شده بنياد وبقاي مقررات قضائي راكه ازهرحيث مستقل ازدولت بود به روي خودنياوردند. اراين جمله است مسئله ترديد ناپذيراختلاف درداخل جامعه واحد ميان احكام ومقررات قضائي مستقلو ازطرف ديگربرمبناي اين هسته حقيقت كه هرنوع حقوق ازحيث تاثير، جزدرداخل يك شالوده اجتماعي به كمال خود نمي رسد، ونيزشالوده جوامع كلي ازنظرقضائي برشالوده اجتماعات جزئي حاكم است33

اين حقوقدانان به غلط چنين نتيجه گرفتند كه وجود هرگونه حقوقي مستلزم آن است كه قبلا دولتي وجودداشته باشد اماچنان كه درجاي ديگرنيزگفته اين34 شالوده هاي اجتماعي،اين توازنهاي متحرك سلسله مراتب متعددحتي هنگامي كه درداخل خود شامل تشكيلاتي باشند ، اين تشكيلات رافقط به منزله يكي ازعناصرواركان خود، كه داراي اهميت متغيري است، به كارمي برند، بعضي ازاين تشكيلات هيچ ارتباطي بادولت ندارد، ودولت كه چيزي جزتشكيلات مافوق گروههاي اجتماعي استقراريافته نيست، درانواع مختلف شالوده هاي اجتماعي كلي تاثيرهاووظايف متفاوتي دارد.بدينگونه، حتي اگر حقوق فقط درداخل يك شالوده اجتماعي موثرميبود اين امرلزوماآن رانه به تشكيلات دولتي وابسته مي كرد، نه به شالوده كلي جامعه، شالوده اي كه هيچ دولتي هيچگاه موفق نمي شود.آن راتجسم بخشد.وانگهي تاثيرگذاري حقوق داراي مراتبي است ، همچنان كه راههاوصورتهاي مختلفي وجوددارد براي تحقق وتبيين آن: اين صورت گاه قاعده اي است ازپيش تعيين شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه براي موردي خاص قاعده اي خاص وجوددارد(موادري كه به تشخيص قاضي واگذارگرديده،((شناسائي وضع جديد امور)) وماننداينها) وسرانجام گاهي امربه تشخيص مستقيم ذينفع واگذارميشود.اين معني به مااجازه ميدهد كه حقوق رانه تنها وابسته به شالودههاي جزئي وكلي اجتماعي بدانيم كه درآنها تحكيم وتثبيت مي شود، بلكه مي توان آن رابيرون ازهرشالوده اي درخود پديدارهاي اجتماعي تام يافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعي وجوامع كلي،

تكنيك هاي قضائي ومفاهيم وابسته به آن كه گاهي آن را((علم حقوق)) مي نامند ممكن است كم وبيش خودراباچارچوب اجتماعي مربوط تطبيق دهندوتحولات اين تكنيك هاغالبا، درمقايسه بازندگي واقعي حقوق، واپس مي ماند دراين مورد تفسيرواعمال حقوق بااشكال زياد مواجه مي گرددوحقوقدانان مجبورمي شوند به نوعي ((جامعه شناسي خودجوش حقوق)) توسل جويند اين همان بود كه مخصوصا درجريان دهه هاي نخستين قرن بيستم گذشت، وشكاف ميان مقوله هاي قضائي معهود وامواج متلاطم زندگي واقعي حقوق را، كه جلوه هائي پيش بيني ناشدني وناگهاني داشت بيشتركرد، بدينگونه بود كه دركشورهاي مختلف جهنان، ميان خود حقوقدانان نهضتي درمسير((تفسيرجامعه شناسي حقوق پيش آمدعملا درايالات متحده آمريكاهولمز35 وكاردوزو36 وپاوند37 وديگرطرفداران ((رويه قضائي براساس جامعه شناسي ))شدند،ياالولين 38 وفرانك 39 وآرنولد40 وديگران از(( اصالت واقعيت درامورقضائي )) سخن گفتند، اينان باوجود اختلافهائي كه باهم داشتند معتقد بودند كه : ((حقوق تابع منطق نيست، بلكه تابع تجربيات زندگي اجتماعي است)) به عقيده اينان مفاهيم حقوقي نسبي است، ودرشيوه هاي تفسيرحقوقي بايد به اختلاف گروههاي اجتماعي توجه كرد.كساني كه درفرانسه طرفداراين انديشه بودند عبارتند ازژني41 كه به گفته خود با((بت پرستي درقلمروقانون)) مبارزه مي كرد وكروته 42 كه به سال 1914كتاب ((حيات حقوقي وناتواني قوانين)) رانوشت . همچنين بايد ازكتاب ((طغيان واقعيات دربرابرقانون)) يا دكرد كه درسال 1920 منتشرشد و((انحطاط حاكميت ، درباره قانون وقرارداد)) كه به سال 1927 انتشاريافت ونيزكتاب ((آداب)) ورسوم كارگري)) كه جلد اول ودوم آن در1913 منتشرشدنويسنده آنها گاستون مورن43 بودند.دراتريش مكتب ((حقوق آزاد)) بوجود آمد درهمه اين موارد هدف يكي بود: جستجوي اين كه تكنيك هاي قضائي ، كه صورت نسبي يافته بود وخودرابااوضاع واحوال اجتماعي تطبيق مي داد، ازجامعه شناسي حقوق چه استفاده اي مي تواند بكند.اماآنچه همه اين متفكران،جزيكي دونفر، به غفلت گذراندند تدوين صريح خود جامعه شناسي حقوقي بود، مستقل ازنيازهاي خاص حقوقدانان معاصر، اين امرتحقق پذيرنبود مگربراساس انواع مختلف چارچوب هاي اجتماعي برپايه اهميت متغييرحقوق دراين امر، برشالوده نقش هاي گوناگون گروههاي مختلف حقوقدانان ، باتوجه به انواع حقوق وصورمتعددآن وسرانجام باتحديد قلمروحقوق ، به نحوي كه ازسايرمقررات اجتماعي وآثارفرهنگي بشرمتمايزباشد، بدون هيچگونه برداشت قبلي مبني برجزميت وخارج ازهرگونه جبهه گيري فلسفي.

پيش ازمبادرت به اين امر، لازم است كه مختصري درباب تاريخ انتقادي مشهورترين طرفداران جامعه شناسي حقوقي بياوريم.

دوم-تاريخچه انتقادي جامعه شناسي حقوقي

تاريخ جامعه شناسي حقوقي، به معناي اخص، بااميل دوركيم45 ومكتب اوآغازگردد. دوركيم، دراموربه هم پيوسته زندگي اجتماعي،براي حقوق اهميتي خاص قائل بود.اوبود كه نوشت: ((سمبل آشكاردرهمبستگي اجتماعي، حقوق است)) و((ممكن نيست كه زندگي عمومي جامعه درنقطه اي توسعه يابدمگراين كه درهمان زمان ودرهمان رابطه، حقوق نيزتوسعه پذيرد)) 46 ونيزاوبود كه بردوتعريف نخستين خودازجامعه شناسي، نخست بر((اجبار)) وسپس بر((نهادهاي اجتماعي)) تاكيد كرد.عقيده مابراين است كه اين دواصطلاح فقط درقلمروحقوقي معنائي مشخص مي يابند.بنابراين، باتوجه به مرحله نخست گسترش جامعه شناسي دوركيم، مي توان به اوايرادگرفت كه انديشه اش دراين مرحله بيش ازآنچه بايد((قضائي)) است ودراهميتي كه درشبكه چارچوب هاي اجتماعي مختلف به حقوق مي دهد افراط مي كند.امابايد دانست كه دوركيم به تدريج، درمسيررشد انديشه اش،خودراازاين تنگناهانجات مي دهد.آنچه محقق است اين كه وي باقدرت دروارد ساختن حقوق درقلمروپژوهشهاي جامعه شناسي شركت جسته است.

دوركيم حقوق رابه مثابه ((قواعدي براي ضمانت اجراهاي سازمان يافته)) تعريف مي كند ونتيجه مي گيرد كه: ((طبقه بندي علمي رشته هاي حقوق ، طبق نظريه قديمي حقوقدانان ، مبني برتفاوت گذاردن ميان حقوق عمومي وحقوق خصوصي، كه صرفا نتيجه اي عملي دارد ، مسيرنيست)) به عقيده اودونوع حقوق وجوددارد: حقوقي كه دولت ممتازمي داند وحقوقي كه دولت ممتازنميداند.(مقررات اين دواساسامتغيرند) بدينگونه حقوق خصوصي غالبا صورت قضائي كاملا مشابهي باصورت قضائي حقوق عمومي به خود مي گيرد(مثلا حقوق خانوادگي ، حقوق سنديكائي، حقوق كليسائي وغيره) برعكس حقوق عمومي ممكن است شامل روابط مبني برقراردادباشد( مثلا قراردادميان دولت وصاحبان امتيازقراردادهاي حمل ونقل وغيره) ازطرفي دولت درهمه اجتماعات وجودنداشته وپس ازبه وجودآمدن نيزتاثيريكساني درقلمروحقوق نداشته است.

دوركيم براين اساس نتيجه مي گيرد كه جامعه شناسي قضائي بايد انواع حقوق راتعيين كند .نخستين تقابلي كه دراين مورد به چشم مي خورد، تقابل ميان حقوق مربوط به ((همبستگي ابزاروار)) (مكانيكي) يازاده شباهت هاست، وحقوق مربوطه به ((همبستگي اندام وار(ارگانيكي) يازاده بي شباهتي ها.حقوقي كه سمبل همبستگي ابزارواراست حقوق جزاست وحقوقي كه سمبل همبستگي اندام وارجامعه است شامل حقوق خانوادگي ، مقررات مربوط به قراردادها ،حقوق بازرگاني، حقوق اداري وحقوق اساسي است. قسمت اول حقوق با((ضمانت اجراهاي بازدارنده)) 47 همراه است وقسمت دوم با((ضمانت اجراهاي ترميم كننده ))48بدينگونه درجامعه معين هرچه ((همبستگي ابزاروار(مكانيكي) جامعه بيشترباشد، آدمي، بدون واسطه ومستقيم به جامعه همگون وابسته تراست وحقوق بازدارنده وحقوق ترميم كننده برتري دارد. برعكس ، ضمانت اجراهاي ترميم كننده مشوق اختلافهاي اجتماعي است كه ميان رشته هاي تخصصي ميان گروههاي جزئي وميان فعاليت هاي انفرادي وجوددارد. حقوق ترميم كننده ضامن تقسيم كاراجتماعي است، كه خود يكي ازآثارآن است ، وباپذيرفتن جنبه انفرادي وشخصي آن ، خواستارآرمان جمعي انعطاف پذيري است.49

گسترش موازي دائره قراردادها وقلمرودولت كه هردوباضمانت اجراهاي ترميم كننده همراه است مشخص ترين مظهرتحكيم همبستگي اندام وار(ارگانيكي) جامعه وحقوق مربوط بدان است. اين گسترش ، به عقيده دروكيم، به تحقق آرمانهاي برابري، آزادي، برادري درقلمروحقوق ومحوتسلط طلبي وتوسعه همكاري مي انجامد، ازآن روكه افراد جامعه(( نه چون اشيائي كه جامعه برآنهاحقي دارد نگريسته مي شوند بلكه بعنوان همكاران وهمدستاني كه جامعه نميتواندازآنان چشم بپوشند ونسبت به آنها وظايفي دارد.

بااين همه دوركيم درپژوهشهاي بعدي اش مجبورشد خوش بيني نخستين خودرانسبت به تحولات قضائي كاملا تعديل كند.در1 ((دوقانون تحول حقوق جزاء (كه به سال 1900 در((سالنامه جامعه شناسي )) انتشاريافت) دولت راازپيوند حتمي اش باگسترش وهمبستگي اندام واروحقوق ترميم كننده جدامي كند ونقش مستقل آن را، دراين حد كه به عنوان عامل تشديد كننده مجازاتهاصورتي مطلق به خود مي گيرد، خاطرنشان مي سازد، وانگهي معتقد مي شود تعديل مجازاتهاكه نتيجه ترقي وهمبستگي اندام واراست ، ممكن است بدون مجازات باتوسعه عوامل ترميم كننده ، صورت پذيرد. دوركيم دركتاب ((خودكشي)) كه به سال 1897 منتشرشد ودرمقدمه چاپ دوم((تقسيم كار)) (1902) دراصلاح نظريه نخستين خودازاين هم دورترمي رود ونشان مي دهد كه تحكيم دولت، بي آنكه هميشه نتيجه ازدياد هماهنگي اجتماعي وزاده گسترش همبستگي اندام وارباشد، ممكن است برعكس نتيجه آن باشد كه جامعه سيماي يگانه ويكدست خودراازدست داده يادچارناهماهنگي شده است. اين وضع ناچاربه تسلط يك جانبه وتشديد ضمانت اجراهاي جزائي مي انجامد. دوركيم به سه مسئله مشخص جامعه شناسي حقوقي نزديك مي گردد:

الف- بامرتبط ساختن انواع مختلف جامعه شناسي به تقابل همبستگي هاي گوناگون به مسئله((جهان كوچك جامعه شناسي)) نزديك مي شود.

ب- به اين مسئله توجه مي كند كه ميان دستگاهها( سيستم ها) ي حقوقي وانواع مختلف جامعه هاي كلي، ارتباطي براساس هركارووظيفه برقراراست .البته ازاين ميان فقط نوع خاص جامعه كهن راباجزئياتش بررسي مي كند.

پ- به مسئله جامعي شناسي تكويني50 حقوق، مخصوصا ازديدگاه عامل مذهبي وجادوئي گسترش حقوق، ازيك سو، وعامل((ريخت شناسي وجمعيت شناسي51 )) (فشردگي وگسترش جمعيت) ازسوي ديگر، نزديك مي شود.درذهن دوركيم اين سه مسئله،به سبب برداشتي كه ازتحول دارد، به هم مربوط مي شوند.اين برداشت اورابدين نتيجه مي رساند كه شناخت صورفرعي جامعه هاي كهن ممكن است براي تبيين سلسله نسب حقوق پايه اي به شمارروددراين جاست كه ترديدهائي درصحت اين نظرحاصل مي شود وبحث انتقادي به ميان مي آيد.

اما، بيش ازورود به اين بحث، بايد برداشت دوركيم راازصورت نوعي قضائي جوامع قديم روشن كنيم به عقيده اوحقوق درآغازبه امورنهي شده مذهبي، كه نقض آنها باتقبيح عمومي همراه بود، ارتباط داشت؛ هنگامي كه امورممنوع جادوئي، كه نقض آنها فقط عواقب آني ومستقيم داشت، بانهي مذهبي همدوش گرديد، وازدايره شمول ممنوعات مذهبي كاسته شد،حقوق نيزانعطاف پذيرگرديد وجائي براي ابتكارهاي شخصي بازشد. جادوكه پذيراي عمل انفرادي بود، بادست زدن به كارهاي خارق العاده، زاده اراده فردي وداراي هدف فردي، درجداشدن جادوگرازقبيله موثرافتاد.بدينگونه حقوق وابسته به جمع، كه تابع مذهب بودباپيدايش حقوق انفرادي كه تابع جادوبود، محدودشد.يكي ازشاگردان دوركيم- كه حقوقداني است به نام پل هوولن52 –دراين عقيده به افراط مي رود تاآنجاكه گادوراازحيث آثارش درحقوق(( به مثابه انحراف قدرت ناشي ازمقدسات ، توسط فردي كه آن رابه سود خود بكارميبرد)) تعريف مي كند. لازم به يادآوري است كه پژوهش درعوامل مذهبي وجادوئي تحولات حقوق درجوامع كهن، دوركيم رابه طبقه بندي جديدي درحقوق مي رساند: حقوق جمعي وحقوق فردي .اين دونوع ، نه باتقابل ميان دوهمبستگي مطابقه دارد، نه باتقسيم حقوق به جزائي وغيرجزائي .زيراحقوق خدمه، حقوق صنفي وحقوق اساسي ، جزء حقوق جمعي است وحقوق مربوط به عهود وقراردادهاجزء حقوق فردي. درحالي كه همه اين هامندرج درحقوق غيرجزائي (ترميم كننده) است.

درانتقاد ازبرداشت دوركيم ازجامعه شناسي حقوقي- كه هيچ كس نمي تواند منكروسعت دامنه وغناي آن شود- نكات زيرقابل ذكراست:

1-تعريف دوركيم ازحقوق درعين حال هم زياد موسع است، هم مضيق. درآن((قواعدي براي ضمانت اجراي سازمان يافته)) مي گنجاند كه مختص قلمروحقوق نيست، مثلا الزامات مذهبي. برخي ازقواعد قضائي اونيزباضمانت اجراي سازمان يافته همراه نيستند، مثلا حقوق خودجوش جامعه هاي كلي (ملت ها) حقوق طبقات اجتماعي ، حقوق سنديكائي ، مقررات قضائي مستقل گروههاي مختلف كه ازحقوق خانوادگي آغازمي گردد.درانديشه دوركيم ضمانت اجراي حقوق ممكن است، به شيوههاي مختلف ونامرتبط صورت گيرد، مثلا به وسيله بايكوت كردن يا((انتقام شخصي)) ممكن است چنان كه درمورد حقوق خودجوش اتفاق مي افتد، حقوق مستقيما باضمانت اجراهمراه نباشد.درنتيجه نمي توان حقوق راباضمانت اجراي سازمان يافته تعريف كرد؛ زيراضمانت اجراء خود مستلزم وجودقبلي حقوق است تابعدا ضمانت اجراراسازمان دهد. وانگهي ممكن نيست كه انواع حقوق رابه امراجباروالزام وابسته كرد. زيراممكن است كه يك نوع حقوق برحسب محيط اجتماعي واوضاع واحوال مختلف باالزامهاي مختلف همراه باشد. هم چنان كه ممكن است انواع متضاد حقوق داراي ضمانت اجرائي يكسان باشند.(مثلا نقض قراردادها، هم ممكن است به زنداني شدن نقض كننده بينجامد ، هم به پرداخت جريمه ؛ ونيزممكن است بيوفائي به همسر، ازطرفي ، وانجام ندادن تعهد خريد ازطرف ديگر، هردوبه جبران ضرروزيان منتهي گردد.)

2- دوركيم درزندگي اجتماعي براي حقوق اهميت زيادي بيش ازآنچه بايد قائل است.تغييرات آنرابرحسب محيط ومحدوده اجتماعي تجزيه وتحليل نمي كند وفراموش مي كند كه مظاهري اززندگي اجتماعي هست كه مثلا جنبه انفعالي دارد، ونيزگروههاي سازمان نيافته وساخت نپذيرفته(مثلا((گروههاي پراكنده* گوناگون نسلهاي مختلف، قشرهاي اقتصادي) ازنظرحقوقي عقيم اند.

3-دوركيم نه به شناخت صورت نوعي قضائي گروهها وطبقات اجتماعي مي پردازد نه به ((رقابت احكام ومقررات قضائي درنوع واحد جامعه.

4-دوركيم پژوهش درارتباط متقابل كاركرد ميان نظامهاي حقوقي ونوع جامعه كلي رافقط به جامعه كهن محدود مي سازدوتوجهي به انواع جامعه تاريخي ونظامهاي حقوقي آنها ندارد.

5- بطوركلي دوركيم تمايزميان انواع مختلف حقوق، ميان نظامهاي حقوقي، ودستگاههاي حقوقي راازياد مي برد، همچنانكه ميان صورتهاي تحقق وتبيين حقوق فرق نمي گذارد ونيزتفاوت ميان جهان كوچك وجهان بزرگ جامعه شناسي 53 حقوق رابه غفلت مي سپارد؛ اين تفاوت رااحساس مي كند، اماآن رافداي برداشتي يكپارچه درزمينه اصالت تحول مي كند.

ازشاگردان بلافصل دوركيم بايد ازمارسل موس54 نام برد كه كتاب اوبه نام((هبه، صورت قديمي مبادله)) (سال 1924) پژوهشي است عميق. ونيزازفوكونه55 كه درباره ((مسئوليت)) تحقق جامعي كرده است (1920) داوي 56 كه درباره سوگند(1922) وتحولات ((قبايل درامپراتوري روم)) (1923) وآثارقضائي آن صاحب تاليف است.

اماتاثيردوركيم ازچارچوب جامعه شناسي گذشته والهام بخش يامشوق كساني بوده است كه هم جامعه شناس اند هم حقوقدان. ازاينن عده مخصوصا بايد ازلئون دوگي57 (درگذشته به سال 1928) وامانوئل لوي 58 (درگذشته به سال 1942) وموريس اوريو59 (درگذشته به سال 1930) نام بردهمه اينان درباره حقوق سازمان نيافته وايجاد خودبه خودي آن تاكيد مي كنند .ومعتقدند كه دولت فقط تاييد كننده حقوق است وحقوق ((مافوق ومقدم بردولت است)) ونيزمعتقدند كه دخالت قانونگذاردرتسلط يافتن برحقوق سازمان نيافته اي كه به خودي خود ازجامعه وگروههاي خاص اجتماعي ناشي مي شود((محكوم به شكست)) است . دوگي مي گويد: ((دولت( مانند هرگروه سازمان يافته ديگري) تابع قاعده اي است مافوق آن، كه درايجادش دخالتي ندارد)) هرسه نفرازتعريف حقوق، به شيوه اي كه آن رابه وجودالزامهاي سازمان يافته مرتبط سازد، سرباززده اند وكوشيده اند تاآن را، به گفته اوريو، ((بركرسي قدرتي نامتجسم بنشانند )) يعني بر((تضمين هاي اجتماعي)) كه ازمحيط زايش وقلمرواجراي حقوق ناشي مي شودوسرانجام هرسه نفربيشتربه تحولات حقوق درجامعه اي كلي كه درآن زندگي مي كرده اند پرداخته اند.امادوگي بخصوص برجنبه هاي غيرروانشناسي گروههاي اجتماعي تكيه مي كند ولوي برمعتقدات گروهي وجنبه ذهنيت آنها. اوريورا( كه درميان اينان تنها اوست كه باجامعه شناسي دوركيم مخالفت دارد) بيش ازدونفرديگربايد جامعه شناس دانست. ازآن روكه مراحل متوالي واقعيت اجتماعي وزندگي قضائي مربوط به آن رانشان مي دهد، واختلاف ميان نظامهاي مستقل حقوقي رادرجامعه واحد( كه سلسله مراتب آن ممكن است معكوس شود) نمايان ميسازدوسرانجام تقابل ميان دونوع حقوق رااحساس مي كند: حقوق اجتماعي وحقوق انفرادي . باوجوداين اوريوكه تابع مكتب((اصالت روان)) جزمي است( درآغازبه شيوه افلاطون ودرپايان به شيوه سن تما) به برتريثابت نظام قضائي آنها رابررسي كرده معتقد است وي ازاين نكته غافل است كه رابطه ميان گروهها( وازآن جمله دولت) وحقوق آنها تابع مقرراتي است اساسا متغيردرقلمروحقوق حقوقي كه زاده ملت است ومظهرجديد جامعه كلي .اين متفكران بيشترنظريه پردازان حقوق اند (باتوجه به واقعيت اجتماعي آن وشيوه هاي كنوني كه حقوق رابه صورت دستگاه (سيستم) درمي آورد وآن راتفسيرمي كند) تانمايندگان جامعه شناسي حقوقي به معناي اخص.

همين نكته درباره حقوقدانان جامعه شناس نسل جديدترمانند هانري لوي برول60 نيزكه خودراپيرو مكتب دوركيم مي دانند، صادق است .امااين حقوقدان بيشتربه مطالعه درشيوه هاي تفسيرحقوق، براساس جامعه شناسي مي پردازد.

ژان كاربونيه61 بي آن كه درجامعه شناسي وضع مشخصي به خود بگيرد درجامعه شناسي ((عدم كفايت قاعده حقوقي)) به مطالعه وپژوهش مي پردازد.

بزرگترين جامعه شناس آلماني ماكس وبر62 قسمت مهمي ازكتاب اساسي خودراكه به سال 1956 منتشرشد، به جامعه شناسي حقوق اختصاص مي دهد دراين اثربرداشت اوازجامعه شناسي چنان است كه باشيوه هاي سيستم سازي حقوقدانان، كه هم سازنده است وهم جزمي ، آشتي پذيرمي نمايد. واصولا كوشش اين شاخه ازجامعه شناسي رامطالعه درمعيارهاي احتمالي و((بخت)) هاي رفتاراجتماعي مي داند كه تحقق آن براساس مقررات قضائي تدوين يافته حقوقدانان جامعه خاص است .خوشبختانه ويردرآثاربعدي خود به اين شالوده محدود زيادوفادارنمي ماند.

ماكس وبربااين عقيده نويد بخش آغازمي كند كه تقابل ميان حقوق عمومي وحقوق خصوصي، ونيزميان حقوق ((برون ذاتي)) 64 وحقوق((درون ذاتي)) 65 جزدرسنت هاي حقوق غربي ديده نمي شود ، وبه هيچ وجه ممكن نيست كه درهمه جاميان ايجاد حقوق، تحقق حقوق وسرانجام ميان اعمال حكومت واموراداري تمايزقائل شد. به عقيده اوجامعه شناسي حقوقي بايد اساس كارخودرابرتقابل ميان جنبه عرفاني66 وجنبه عقلاني حقوق قراردهد كه هم درصورت وهم درمحتواي آن وجوددارد (يعني هم در((عناصرصوري)) وهم در)((عناصرمادي))حقوق) مثلا اگرمنشاء ايجاد ياتحقق حقوق هاتف غيبي ياپيغمبرياكسي است صاحب ((فره ايزدي)) دراين صورت حقوق صورت((عرفاني)) دارد اماممكن است محتواي آن عقلي باشد. همچنين ممكن است حقوق به شيوهاي عقلي، بموجب كاركرداجتماعي، ياعمل دادگاهها برقرارشود ولي محتواي آن عرفاني باشد.چنانكه درمورد بعضي ازمقررات قضائي قرون وسطي مي توان ديد.

درانديشه وبر، ميان صورت(فرم) وصورتگرائي (فرماليسم ) قضائي بايد فرق گذاشت . صورتگرائي قضائي عبارت است ازتوجه به فرمولهاوكلمه هاي تغييرناپذير، ساختمان جمله ها وآداب ومراسم قضائي وآئين دادرسي ومانند آنها. اين صورتگرائي غالبا جنبه اي ((عرفاني)) داردواين جنبه امر، هم درمحتواست وهم درشيوه تحقق . بااين همه صورتگرائي درحقوق ممكن است شامل انتزاعات وتعميم هاي متعددعبارات قضائي شود كه برمصاديقي بسيارقابل اعمال است. نوع دوم صورتگرائي كه باعقلائي بودن محتواوشيوه استقرارحقوق همراه است الهام بخش حقوق روم بوده كه بعضي ازعباراتش نظير: ((هيچكس نمي تواند چيزي راكه مالك نيست انتقال دهد،ياواگذاركند)) درهمه جهان پخش شده است . صورتگرائي عقلي حقوق هميشه مستلزم وجودگروهي متخصص ازحقوقدانان است كه باكار((سيستم سازي)) خوددرآن تاثيري خاص مي بخشند. ازطرفي، به عقيده وير، حقوق هيچگاه ازموقعيت هاي اقتصادي وگروههاي اجتماعي، خودبه خود خلق نمي شود، بلكه حقوقدانان براي سهولت كارعملي خودآن راابداع مي كنند. حقوق مبني برعرف وعادت سوابق قضائي حقوق جوامع مستقل( گذشته ازحقوقي كه مراجع قانونگذاري وضع مي كنند) فاقد جنبه خود به خودي است وهمه راحقوقدانان، دانسته وآگاهانه وضع كرده اند.ازاين رومسئله امكان ايجاد حقوق بطوردسته جمعي، كه مسئله اساسي جامعه شناسي قضائي است، به دادگاهها، مراجع اداري، حكومت، مسئولان صنف هاوسنديكاهاومانند آنها مربوط مي شود، نه به قشرهاي جامعه كه درواقع اين حقوق بطورغيرمستقيم برآنها تحميل مي گردد. بدين گونه ماكس وبراهميت جامعه شناسي حقوق رابه حداقل كاهش مي دهد.

وبربنياد جامعه شناسي حقوقي واساس كارايجاددستگاههاي حقوقي رانه درگروههاي مختلف اجتماعي، بلكه درمسيرانديشه قضائي ودرصورت بنديهاي حقوقدانان مي جويد نخستين تجلي انديشه قضائي رابه نظراوبايد درپيرامون پادشاهاني يافت كه خودراواجد بارقه الهي مي دانستند. واضع اين انديشه هاگروه روحانيون اند.وجهه عقلي نسبي اين حقوق درجنبه اخلاقي آن است، درحالي كه صورت آن جنبه اي ((عرفاني)) دارد چنين است مثلا قانون مانو67 درهند قديم، يااحكام قرآن . خصوصيت مهم اينها جنبه انعطاف ناپذيري احكام حقوقي است كه به اراده خداوندي منتسب مي گردد. امامحتواي اين حقوق به دووسيله عملا انعطاف پذيرمي شود يكي بادخالت عقلي عرف((درحقوق اسلامي سنت كه براساس احاديث استواراست.چنين عاملي است) دوم باعقايد ونظريات حقوقدانان مذهبي(كارفقه درحقوق اسلامي)

به عقيده وبرحقوق مسيحي قرون وسطي كه اختلاط درهمي است ازاحكام كتب مقدس ونظريات آباء كليسا، ازيك سو، وقواعد حقوق روم، ازسوي ديگر، ازحيث محتواازدونظر((عقلي)) شده است (بادخالت حقوقدانان پرورش يافته دانشگاههاونيزازطريق اخذ مقررات حقوق رم) درحالي كه منع آن همچنان ((عرفاني)) است.

وبرنوع سوم انديشه قضائي رادركار((پرتور)) ها68 و((پرودان )) هاي 69 رومي دردوران جمهوري وامپراتوري مي بيند. پرتوردادرسي است مامور((بيان حقوق)) وي ضمن انجام وظيفه احكامي صادرمي كند كه فيصله دهنده دعوي است.اين احكام باكمك پرودان هاتدوين وتنقيح مي شود. پرودان هم حقوقدان است ، هم وكيل دعاوي. دراين جاقانون وروش قضائي ، درتلفيق باهم، حقوق راتشكيل مي دهند حقوق روم نمونه قديمي حقوق كاملا غيرمذهبي و((عقلي )) است بايد گفت كه اين حقوق كاملا ((عقلي )) است : هم ازنظرمنشاء خودوهم ازنظرمحتواكه شامل مقررات انتزاعي است كه كلا قابل اعمال است. به نظروبرقبول حقوق رم پس ازقرون وسطي نه تنها درفرانسه بلكه درانگلستان( كه درآنجاموجب تغيير((كامن لو)) 70 شد) وحتي درآلمان (كه به سبب تاثيردولت مبني بررژيم پدرشاهي، اين قبول ديرصورت پذيرفت) ازطريق انقلاب بزرگ فرانسه، به شكوفائي قوانين عقلي درهمه قاره اروپامنجرشد. اماچون اين نهضت درهيچ كشوري به عمق خود نرسيد، ناهماهنگي آشكاري ميان سرمايه داري پيشرفته درزندگي اقتصادي وحقوقي كه به تناسب مقتضيات اين امرعقب مانده بود، ظاهرگرديد .شكاف ميان پيشرفت اقتصادي وحقوق باپيدايش اموري تازه(مانند قراردادهاي كار، قراردادهاي جمعي، واساسنامه هاي سنديكاهاوكارتلها وتراستها) كه درقوانين پيش بيني نشده بود عميق ترشد .به عقيده وبر، اين اختلاف مخصوصا نشان مي دهد كه هيچ وابستگي مستقيمي مقررات قضائي رابه اموراقتصادي وبطوركلي به محيط اجتماعي مرتبط نميسازد توسل بعضي ازحقوقدانان به حقوق خودجوش اجتماع وگروهها، دربرابرحقوقي كه منشعب ازقوانين موضوعه است( آن چه راكه ((تمايل جامعه شناسي وريه قضائي ناميده اند) ازنظروبر((ارتجاعي وضد تاريخي)) است( دراينجاوبربه انديشه هاي اهرليش 71 نظردارد كه درباره اوبحث خواهيم كرد.) به عقيده وبربراي جبرانت اين فضاي تهي بايد((عقلي كردن)) حقوق راتابه پايان ادامه داد. وبراي اين كاربايد براي دادرسان وحقوقدانان حداكثرآزادي راتامين كرد تادرتفسيرقوانين ومقررات محدوديتي نداشته باشند، ونيزبايد ترتيبي دادتاحقوق، هم درهدف وهم دركاربرد وسائل ، متغيروقابل انعطاف باشد تنهابااين روش مي توان راهي ((درمسيرتحول كلي حقوق)) يافت .بدين گونه جامعه شناسي حقوقي وبرباتاييد قانون تحول عمومي حقوق 72 پايان مي پذيرد(اين نتيجه گيري ازطرف پيشواي اصلي روي شناخت صورت ونوعي كيفي وغيرمستمردرجامعه شناسي، كاملا غيرمنتظره است)

دربررسي انتقادي نظريات وبر، نبايد پنهان كنيم كه نتيجه گيري اودرجامعه شناسي حقوقي، به هيچ گونه پاسخگوي انتظاري كه ازاوداريم نيست به عقيده ماوبردراين رشته ازجامعه شناسي ، ازنظرتوفيق ودست يابي به نتيجه، كمترارهررشته اي ديگركامرواست:

1-اين كه مي خواهد جامعه شناسي حقوقي راوسيله اي براي توجيه جزميت ((منطق قضائي) ) وصورتگرائي اصالت مناط حكم قراردهد شگفتي آوراست به جاي نشان دادن اين كه حقوق روم نسبي ودرجامعه هاي ديگر، باشالوده وانديشه وگذشته وحال وآينده متفاوت ، غيرقابل اجراست.ازدائمي بودن حقوق روم دم مي زند، وجزميت مزمن حقوقدانان راباملاحظات جامعه شناسي تاييد مي كند.

2- وبربراي حقوق تعريفي كه درجامعه شناسي پذيرفتني باشد به دست نمي دهد ازنظراوحقوق، قاعده اي است كه چه بسابااجباربه مرحله عمل درآيد امامنظورخودراازاين اجبارروشن نمي سازد، ونيزاين كارخود راكه هرگونه حقوقي رابه پيشنهادهاي انتزاعي حقوقي( Rechssatz) وبه قواعد مستنبط ازتصميم دادگاهها.

( Entscheidungsnormen) ; كاهش مي دهد توجيه وتبيين نمي كند.وانگهي ميان نوع، نظام 73 ودستگاه 74 حقوقي فرق نمي گذاردوسرانجام حقوق رابه جيزي تصنعي ساخته حقوقدانان ، مبدل مي كند وبااين كارواقعيت حقوق رابه مثابه واقعيتي اجتماعي، ازميان برمي دارد وازاين نكته غافل مي ماند كه مثلا حقوق مربوط به دهقانان ، هرچند كه حقوقداني نبوده است تاآن را تدوين كند درزندگي جاري ونيزبراي دادگاههاي واقعيتي الزام آوراست. همچنين ازياد مي بردكه حقوق مربوط به طبقه كارگرپيش ازآن كه اين طبقه حقوقداناني باصلاحيت براي تدوين اين حقوق بيابد، مورد عمل بوده است.

3- البته وبر، بااستفاده ازتبحروسيع خوددرتاريخ ، به بيان نوعي دستگاه تقريبي حقوقي مي پردازد، امامتاسفانه آن راازنظركاركرددرارتباط متقابل كافي باانواع مشخص جوامع كلي قرارنمي دهد. فقدان مفاهيم ((شالوده اجتماعي )) و((پديده هاي اجتماعي كلي وجامع)) جامعه شناسي حقوقي اورابه ويراني مي كشاند.

4-وبربطورغيرمنتظربه ((قانون)) تحول حقوق معتقد مي شود.ولي اين امراورادرخروج ازبن بست كمك نمي كند، بلكه بااين كارباانديشه هاي خاص خوددرباره روش هاي جامعه شناسي دچارتناقض مي شود.

5-باتوجه به مراتب بالا بايد پرسيدكه سرانجام ، كاري كه وبردرزمينه جامعه شناسي حقوقي كرده است چيست؟ بايد گفت كه نخست امكان وجودآن رابه رسميت شناخته ونيزبه بررسي جالبي درتعيين كاروتاثيرحقوقدانان درامرحقوق پرداخته است.(هرچند كه دراين زمينه درباره تاثيراينان مبالغه كرده وارتباط هاي اين گروه راباسايرگروههابازننموده است ) سرانجام بايدگفت كه وبرتقابل ميان عامل((عرفاني)) وعامل((عقلي)) نهاد حقوقي رادرمحتواوصورت نشان داده است، تقابلي كه درجامعه شناسي حقوقي، خاصه درشناخت صورت نوعي قضائي جامعه كلي كاملامشهود است.بااين همه اين نظريه رابادوشرط بايدپذيرفت : نخست آن كه ((عرفان)) و((عقل)) راابتداوانتهاي تحول نپنداريم وديگر آن كه تعقلي بودن حقوق رابامنطق تغييرناپذيرحقوق روم اشتباه نكنيم.

اين عقيده وبرراكه جامعه شناسي حقوق تابع تحقق قواعد قضائي انعطاف ناپذيردررفتارهاي گروهي است، چه به سبب تاثيرعقيده او، چه بي سبب آن، درآثارعده اي ازصاحبنظران ، كه عقايد مختلف دارند، مي توان يافت .ازآن جمله اند متفكرماركسيست كارل رنر75 كه اثرمهم اوبه سال 1929منتشرشده وازپيروان وبراست ونيزكلسن 76 وكارل هوروات 77( كه كتاب جامعه شناسي اودراين باره به سال 1934 انتشاريافته است) وهوگوسينزهيمر78 كه متفكري اصيل تراست ودرزمينه جامعه شناسي حقوقي پژوهش هاوتلاشهاي گوناگون كرده است (اثرمهم اوبه سال1953 منتشرشده) وسرانجام تئودورگيگر79 (كه كتاب اودراين زمينه درسال 1947 انتشاريافته است) دراين ميان گيگرازهمه ناموفق تراست، زيرادركارحقوق اسيرجزميت وفقدان نسبيت است، واين دركارجامعه شناسي موجب شگفتي است.

جالب ترين وعلمي ترين اثردرزمينه جامعه شناسي حقوقي تااين زمان (1960) اثرحقوقدان اتريش اوگن اهرليش 80است. وي درسه اثرمهم خودكه به ترتيب درسالهاي 1902و1913و1919 منتشرشده ، دوامرراوجهه همت خود قرارمي دهد:

الف- اثبات اين كه ((علم حقوق)) ساخته حقوقدانان ، فقط((تكنيكي)) نسبي است كه به دنبال هدفهاي عملي گوناگون است. اين هدفها تابع محيط اجتماعي خوداند وهرچند به منظوريگانه سازي به صورت دستگاه علمي درآيند، فقط ممكن است سطحي ترين قشرواقعيت حقيقي حقوق رابرگيرند.

ب- اهرليش به شيوه اي علمي وبيطرفانه واقعيت تام وخود جوش حقوق رابيان مي كندونشان مي دهدكه سه اصل مفروض منطق قضائي مورد قبول پيشينيان، همه ناشي از((تكنيكي)) است كه فقط دربعضي ازجوامع معني دارد.اين سه اصل عبارتنداز:

1-نفي هرگونه آزادي براي قاضي ووابستگي اوبه اصولي كه ازپيش تعيين شده است.

2-وابستگي هرگونه حقوقي به دولت.

3- وحدت حقوق، كه باانجام اصول قضائي يكي گرفته مي شود.

به عقيده اهرليش تكنيكي كه سه اصل مذكورازآن ناشي مي گرددپاسخگوي نيازهاي دمولت هاي متمركزودادگاههاي آنهاست.(مثلا امپراتوري روم وحكومتهاي سلطنتي كه ابتدا حكومت مطلقه بودوسپس مشروطه شد) اما براي حقوقدانان قرون وسطي، ازيك سو، وبراي حقوقدانان معاصرازسوي ديگر، اين اصول قابل قبول نيست، هم به سبب تاثيرمتقابل استقلال قضائي گروههاي متعدداجتماعي وهم به سبب كثرت نيازهاي قضائي مجامع خاصي درداخل جامعه كلي وخارج ازجوامع بين المللي. بدين گونه اهرليش به حقوقدانان معاصرتوصيه مي كند كه((تكنيك) هاي تازه اي، درخورجريان امروزي حقوق ، بيابند وتنها جامعه شناسي حقوقي مي تواند آنان رادراين كارمددكند.

به نظراهرليش درنتيجه ((اصول)) انتزاعي حقوقي)) كه معمولا ازطرف دولت تكوين مي يابد وبه دنبال قواعد غيرانتزاعي تصميم هاي حاصل ازمناقشات 82 افراد وگروهها، كه معمولا منشاء آنها دادگاههاوحقوقدانانند، حقوقي بوجود ميآيد كه جامعه رابه سوي نظام صلح آميزدروني)) مي راند. اين حقوق نظام قضائي مستقيم جامعه 83 راتشكيل مي دهد.مطالعه اين نظام كارخاص جامعه شناسي حقوقي است.همچنين جامعه شناسي حقوقي است كه بايد اوضاع واحوالي راكه اين نظام ازمقرررات قضائي درهمش ناشي مي گرددمشخص كند بدين گونه است كه جامعه شناس حقوقي اين انديشه راهرچه مشخص ترروشن مي سازد كه ((كانون گسترش حقوق رادرزمان ما، مانند هرزمان ديگري، نه درقانون بايد جست نه دررويه هاي قضائي ياآراء حقوقدانان، نه بطوري كه بيشترمعمول است، دردستگاهي ازقواعد ومقررات، بلكه بايد درخود جامعه يافت))

ضمنا نظام قضائي مستقيم جامعه، درتلاقي مقررات مختلف مستقل گروههاي جزئي، جزدولت، نمودارمي شود اهرليش دراينجا به مسائل شناخت صورت نوعي قضائي گروهها نزديك مي شود، اماازآن فقط خصوصيتي كلي بدست مي دهد مي گويد: ((نظام دروني گروهها، فقط صورت تاريخي ابتدائي هرگونه حقوقي نيست )) ((امروز، مثل هرزمان ديگري واقعيت وتاثيرحقوق اساسا متكي به عمل خاموش گروههائي است كه دربرگيرند افردادند. حذف يك حلقه مستقل اززنجيراجتماع مثلا نظام كليسائي ياسنديكاياحزب ياخانواده يا تراست ياهرگروه ديگر، ياازدست رفتن فلان موقعيت ، فلان اعتبار، فلان عده مشتري، واقعي ترين وسيله است براي نقض حقوق)) . ((آنچه دولت، به نوبه خود براي ضمانت اجراي حقوق به عهده مي گيرد. مالاچندان مهم نيست)) ازطرفي، به عقيده اهرليش ، بابررسي عميق ترمي بينيم كه مقررات قضائي انتزاعي كه دولت وضع مي كند(( چون حبابي كه برآب نقش مي بندد)) فقط متوجه دستگاههاي دولت زده وسايرمراجع دولتي است.گروههاواشخاص ، درزندگي قضائي خود معمولا ازمحتواي اين مقررات بي اطلاع اند. بدين گونه آنها((بخش كوچكي ازنظام قضائي جامعه درقلمروقانونگذاري دولت است، ولي بخش عمده آن مستقل ازمقررات انتزاعي قضائي، گسترش مي يابد)) گفتني است كه بيشتروقايع مهم قضائي مانند لغوبردگي درقرون وسطي آزاد شدن دهقانان درانگليس، تبديل مالكيت خصوصي به حقوق فرمانروائي وتسلط برتوده هاي كارگر، تشكيل سنديكاهاوتراستها، گسترش قراردادهاي جمعي كاروغيره، كاملا مستقل ازقواعد انتزاعي حقوقي صورت گرفته وتامدتها قانون دولتي آنهارابه رسميت نمي شناخته است، ومي بايست مدتها بگذرد تابه رسميت شناخته شوند. وسرانجام حقوق ناشي ازدولتها نه تنها دربرابرحقوق ناشي ازجامعه ناتوان است، بلكه به هنگام بروزاختلاف ، هميشه دربرابرآن به زانو درمي آيد .برتري نظام قضائي خود جوش جامعه برمقررات مستقل گروههاي جزئي، كه به هنگام بروزدعاوي ، به مقررات اضافه مي گردد، وبرتري هردو، برقواعد انتزاعي، درآثاراهرليش به شيوه اي جامعه شناسانه تبيين مي شود. اين امرمتضمن آن معني است كه ازطرفي گروههاي اجتماعي ، كه دريك سطح قراردارند، متعددنند، ونيزشيوه عقلي شدن مقررات روزبه روزدامنه وسيع تري مي يابد، وازطرف ديگردرنظام قضائي، ثبات وعموميتي مورد نيازاست. اين نيازمثلا به هنگام تثبيت دولت ياگسترش سرمايه داري مبني بررقابت، كه براساس حسابهاي مشخص استواراست، آشكارمي شود.رابطه ميان سه عامل مذكوردرمعرض تغييرهاي گوناگون است. ازطرفي، بنابه عقيده اهرليش ، مادردوراني زندگي ميكنيم كه قواعد انتزاعي حقوق درشرف سيرنزولي تازه اي است.

برجامعه شناسي قضائي اهربيش كه بي گفت وگو اهميت بسياردارد، ايرادهائي وارد است ، به شرح زير:

1-اهرليش باوضع اصطلاح((حقوق خودجوش)) دوچيزيعني حقوق مافوق دولت جامعه كلي وحقوق مستقل گروهاي جزئي راباهم اشتباه مي كند همچنان كه شيوه هاي تحقق آنهارا.گوئي ممكن نبوده است كه اين رشته هاي حقوقي بيش ازاين، ازطريق آداب ورسوم ، سابقه، كاركردوعقد قراردادومانند آنها تحقق يابند( درمورد گروههاي اجتماعي ازراه بنيادهاوتشكيلات) ونيزگوئي دونوع حقوق، درهيچ موردي دادگاههائي مستقل براي اعمال واجراي قواعد خودنداشته اند. همچنين اهرليش ازياد مي برد كه صورتهاي تحقق حقوق دولتي ممكن است مختلف وگوناگون باشند وبه هيچوجه به قانوني واحد قابل تحويل نيستند.

2- اهرليش انواع كاملا مختلف حقوق رادرقالب واحد((حقوق جامعه))مي گنجاند: حقوقي كه ميان گروهها(ازجمله دولت) رابطه سلسله مراتب برقرارمي كند. حقوقي كه خاص گروههاي جزئي است، وسرانجام حقوق ناشي ازقراردادهاوحق مالكيت بدين گونه حقوق اجتماعي جامعه كلي حقوق جمعيت هاونيزحقوق مربوط به روابط ميان افراد وميان گروهها( كه مي توان آنهاراحقوق فردي ناميد) همه وهمه درمقوله واحد((حقوق جامعه)) درمي آيند.

3- اهرليش ميان انواع حقوق، نظام قضائي ودستگاه حقوقي فرق نمي گذارد. اين امرموجب مي شود كه وي نتواند ارتباط متقابل كاركرد ميان واقعيت حقوق وانواع گروههاي اجتماعي راتجزيه وتحليل كند، ودريابد كه نظام هاودستگاههاي حقوقي، بالطبع((صلح آميز)) ويك دست نيستند، بلكه دردرون اين دستگاههاهميشه مبارزه هاوتمايلهاي تعديل كننده به اندازه هاي گوناگون ، وجوددارد اين محقق مخصوصا اختلافهاي طبقاتي ونظام قضائي آنهاراكه ميان خودويادستگاه حقوقي جامعه كلي، دركشمكش اند، فراموش ميكند.

4- همه اين ها مانع ازآن مي شود كه اهرليش ، به رغم كوششي پرثمردرنسبيت جامعه شناسانه خود، راه راتاپايان بپيمايدوتنوع وكثرت اساسي حقوق رااستنتاج كند. دراهميت حقوق مافوق دولت مبالغه مي كند.نمي گويد كه تاثيرحقوق دولتي درجوامع مختلف، مختلف است وخودسرانه اهميت قوانين مصوب مجالس قانونگذاري را، كه ممكن است دربعضي ازجوامع جنبه اي ابداع آميزوابتكاري داشته باشد، كم مي گيرد.

5- اهرليش حدودقلمروحقوق رابه روشني تعيين نمي كند .گاهي آنراباسايرمقررات اجتماعي بخصوص بااخلاق يكي مي گيرد.وازآن بيشترباآداب ورسوم.اين امرمانع ازآن مي شود كه اهرليش نيز، مانند بسياري ديگر ازجامعه شناسان وحقوقدانان، مسئله اساسي رادراين باره مطرح كند: آيا همه انواع گروههاي اجتماعي براي ايجاد حقوق قابليت يكسان دارند؟ وآيا حقوق درسلسله مراتب مقررات اجتماعي همواره دريك جاقراردارد؟ درپايان اين بررسي تاريخي وانتقادي مختصركه به هيچوجه جامع نيست 84 جادارد اين سئوال رامطرح كنيم كه آيا نظريه((نظارت هاي اجتماعي)) 85 كه عده اي ازجامعه شناسان امريكائي درربع اول قرن حاضرمطرح كرده اند. به پيشرفت جامعه شناسي حقوقي كمك كرده است يانه. بررسي جامعه شناسان امريكائي ازروس86 وكولي 87 گرفته تاداود88 ولانديس 89 وروسگوپاوند90 دراين خ